انتهت مهلة إيداع ملفات الترشح منتصف البارحة في المديرية العامة للانتخابات ، والتي اختارتها وزارة الداخلية كبديل عن المجلس الدستوري لاستقبال الملفات حول الانتخابات التشريعية المقبلة وفق المادة L.176 من قانون الانتخابات.
ووفقا لمعلومات رسمية نقله “دكارنيوز” من موقع المديرية ، فقد تم تقديم 25 لائحة انتخابية بمختلف الأحزاب والحركات السياسية في السنغال ملفات الترشح .
وفي وقت سابق، أجرت المديرية العامة للانتخابات قرعة حول عملية إيداع الملفات، خرجت منها 6 لوائح كانوا مدعووين منذ يوم الجمعة، ويليها 5 أخرى، قبل أن تختتم 14 لائحة لتقديم ملفات الترشح ليلة الأحد.
تقدم المعسكر الحاكم “بينو بوك ياكار” بإيداع لائحته الفردية والتي على رأسها رئيسة الوزراء الأسبق ميمي توري ، للتنافس على أخذ أغلب مقاعد البرلمان وتقوية سياسة الحكومة الحالية.
من جانبه، شهدت المعارضة بعض التكتلات كإستراتيجية سياسية، حيث يتقاسم التحالفان “وَالُو” و”تحرير الشعب” لائحة موحدة مقسمة على دوائر انتخابية، وعلى رأسها عثمان سونكو زعيم باستيف وعمدة بلدية زينغيشور، للتصدي عن الأغلبية الميكانيكية التي تحصلها الحكومة في البرلمان.
كما شكلت أحزاب وحركات سياسية أخرى تجمع كوادر من المعارضة في تحالف قوي حسب المنظور الإعلامي باسم “ٱرْ سِنِغَالْ” على رأسها وزير النفط الأسبق تيرنو الحسن صال ، وتقدمت كثيرا بسبب إقبال ملحوظ باستفادته لترويج إعلامي رفيع المستوى في الظرف الحالي.
بالإضافة، إلى لوائح أخرى تتمثل بالأحزاب والحركات السياسية في المعارضة والمجتمع المدني يتنافسون للحصول على مقاعد في البرلمان،ومحاولة كسب شعبية من أصوات الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في صباح الأحد 31 يوليو 2022 .
وأعادت الحكومة قانون الرعاية في الانتخابات التشريعية، والتي تتمثل بتقديم مايقارب 65.000 توقيع لأكثر من 6 أقاليم داخل البلاد، بالإضافة إلى الكفالة المحددة في 15 مليون فرنك سيفا.
وقبل عامين، قررت محكمة العدل التابعة للإيكواس بإلغاء قانون الكفالة (الرعاية) موضحة أنه يمنع للراغبين بالمشاركة في الانتخابات حق الترشح، والتي يرى المعارضون أنها وُضعت حربا على الديمقراطيّة، وتضييقا على الأحزاب الأخرى، وتسهيلا للرئيس ماكي صال باختيار من ينافسه من السياسيين.
والافت، أن الدور الثاني لتقديم الطعن سيجرى بعد الإعلان عن الملفات المقبولة من طرف المديرية العامة للانتخابات التي ستقوم بدراسة ملفات المترشحين في سباق الانتخابات التشريعية المقبلة.
كما تجدر الإشارة ، إلى دعوة الناخبين السنغاليين في 31 يوليو 2022 إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية ، ستسبقها حملات انتخابية بين المرشحين في المعسكر الحاكم والمعارضة وبعض التحالفات غير السياسية للتنافس بالحصول على أغلب المقاعد في البرلمان.
دكار نيوز
